كما يبدو واضحاً في مقال السيد محمود، بأنه استنتج أن المقاطعة تهدف إلى إفقار شركتي الخلوي عن طريق الضغط المادي عليها بحرمانها من مكالماتنا لمدة يوم واحد.

متجاهلاً أو جاهلاً بأن هدف المقاطعة هو رمزي بالدرجة الأولى بغية تسليط الضوء على قضية عادلة تطال شريحة واسعة جداً من المجتمع السوري، بات الهاتف المحمول واحد من أهم الضرورات في حياتها الاجتماعية والعمل و"طق الحنك" على حد هزله.

فأننا نعود هنا لتوضيح ما هو واضح أصلا بأن حملتنا شبابية عفوية خرجت لتعبر عن وجع الشارع والشباب الذي ملّ من تداول هذه القضية على نطاق ضيق جداً بين الأصدقاء والمعارف وقرروا الخروج عن الصمت السلبي وإسماع صوتهم إلى كل الجهات المعنية، في محاولة للتعبير عن وعيهم بأن ما نتعرض له يعتبر استغلالاً واحتكاراً على نطاق واسع جداً وممنهج.

وأننا نرى بأن مقال السيد محمود المفتي بالرغم من أنه رسميا لا يعبر سوى عن رأيه، إلا أنه وبصفته يشغل منصب "ممثل قسم التطوير والإنتاج في شركة MTN" فهذا يعني بشكل أو بآخر رأي شبه رسمي بالنسبة لنا.

لنراه يتجه في مقاله إلى إلقاء اللوم على الشباب الناشط في الحملة، متسائلا بطريقة ساخرة، لماذا لم نقم بصف "سياراتنا" واستخدام السيرفيس احتجاجا على أسعار الوقود.

صراحة أن الرد على هكذا اقتراح أكثر من مضحك بالنسبة لنا، فما هي نسبة الشباب الذين يملكون سيارات في سورية مقارنة بمن يملكون هاتف خلوي.
وهنا نوجه ردنا للسيد محمود ونقول: هذه مهمتكم أنتم كبار الموظفين أصحاب السيارات، ونعدكم في حال قمتم بإنشاء عريضة للمطالبة بخفض أسعار الوقود بأننا سنكون أول من يضع أسمائهم تضامنا مع مطلبكم.

ثم بأي منطق هزلي تطلب من حملة للاحتجاج على أسعار الخلوي أن تقوم بالاحتجاج على أسعار الوقود وفواتير الكهرباء، ألا ترى أيضا بأنه من الأحرى بنا الاحتجاج على الانهيار الاقتصادي وارتفاع أسعار الغذاء عالمياً والاحتباس الحراري ومحاربة الفقر والأمية.

وما هي حجتك الضعيفة في هذا، أتقصد بأننا كمواطنين سوريين نُستغل على جميع المستويات فلماذا "ضاقت عيننا" من شركات الخلوي تحديدا، وهل تطلب بأن نقاطع كل من يستغلنا في العالم أو أن نسمح للجميع باستغلالنا دون استثناء، وكأنك تقول في هذا وتعترف "أي ألنا بسعر غيرنا مرقولنا اياها شباب".

إن النجاح الإعلامي الذي حققته الحملة (وهذا هو ما نهدف أليه مبدئياً) هو ناتج عن محاكاتها لوجع في الشارع السوري يقف جميع المسؤولين والموظفين الكبار أصحاب القرار بمسافة بعيدة جداً عنه، أن نجاحنا الإعلامي ما هو إلا وسيلة لتقليص هذه الفجوة وتسليط الضوء على مشكلة غائبة أو مغيبة عن أجندة أصحاب القرار، ولا يشبه بأي شكل من الأشكال حملات المقاطعة الدنمركية والإسرائيلية كما حاول السيد محمود تشبيهها بهم، هذا بغض النظر عن الاختلاف الجوهري بين الأهداف هنا وهناك.

أنه لمن المستهجن حقا أن يكون الرد من قبل شركات الخلوي عن طريق موظفين صغروا أم كبروا فيها، كلفوا شبه رسمي بالرد على حملتنا أو انبروا تطوعاً للدفاع عن شركات توظفهم، بطريقة تبعد كل البعد عن الحد الأدنى الضروري من المنطق المطلوب لمعالجة ونقد هذه القضية، ليصل إلى درجة "التشليف" يميناً ويساراً.

والسؤال الذي يُطرح هنا هل تعجز الشركة من الرد علينا رسميا عن طريق مكتبها الإعلامي، أم أنها ترفض الاعتراف أو التصديق "بأن هناك شباب يقول لا لاستغلالكم".

إن الخلوي اليوم بات ضرورة من ضرورات هذا القرن الذي نحياه ولا علاقة لأي كان بالطريقة التي نستخدمه فيها، قمنا "بالتطبيق" من خلاله أو "بطق الحنك"، فهذا شأن خاص ونرفض لأي كان كبر أو صغر أن يملي علينا موعظاته في كيفية استخدام الهاتف النقال والتكنولوجية الحديثة.
أننا في الحملة الشبابية للضغط على شركتي الخلوي ماضون في نشاطنا ونحقق يوماً بعد يوم انتشارا أوسع ونضيف كل مساء على صفحة عريضتنا الإلكترونية المئات من التواقيع المنددة والواعية بأن الاستغلال والاحتكار في هذا القطاع بات قضية مجتمعية وطنية لا يسكت عنها.

رامي نخلة، أحد منظمي الحملة

أضف توقيعك على الحملة